تاوريرت بريس :

كطالونيا

 

أفادت مصادر قضائية بأن المحكمة الدستورية الإسبانية قررت يوم الثلاثاء 14 فبراير، إلغاء قرار البرلمان المحلي في كاطالونيا القاضي بتنظيم استفتاء للانفصال عن إسبانيا في موعد أقصاه شهر شتنبر 2017.

ومنذ عام 2014، والقضاء الاسباني يقوم بإلغاء ، بشكل منهجي ، جميع القرارات المتخذة من قبل الحكومة أو البرلمان المحليين في كاطالونيا والمتعلقة بتنظيم استفتاء للانفصال.

وكانت المحكمة قد أوقفت التنفيذ ثم ألغت مرسوما بتنظيم استفتاء في عام 2014 ، كما قامت بالشيء نفسه مع اثنين من قرارات البرلمان المتعلقة كذلك باستفتاء للانفصال.

وفي 6 أكتوبر الماضي، صادق البرلمان الاقليمي، المشكل من أغلبية انفصالية، على قرار جديد يدعو الى تنظيم استفتاء تقرير المصير في شتنبر 2017 غير أن المحكمة ألغته بشكل نهائي، بالنظر إلى أنه “غير دستوري”، حسبما ذكرت مصادر قضائية.

و ردت الناطقة الرسمية باسم الحكومة المحلية نيوس مونتي من جهتها، بالقول ان ” أي قرار من أي محكمة سيثنينا على تنظيم الاستفتاء”، معتبرة انه “عملية ديمقراطية”.

وتعتمد الحكومة الإسبانية، في المقابل، على دستور عام 1978 الذي ينص على أنه لا يمكن لأي منطقة إجراء استفتاء على مسألة تتعلق بجميع الاسبان.

وتشهد العلاقات بين مدريد وبرشلونة توترا شديدا منذ وصول حكومة ماريانو راخوي المحافظة في عام 2011 بسبب المطالب الانفصالية لإقليم كاطالونيا.