وزارة العدل والحريات تدعو المواطنين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم للإسراع بتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة

تاوريرت بريس :

ترحيب ….

دعت وزارة العدل والحريات المواطنين ، الذين لم يوثقوا عقود زواجهم ، للإسراع بتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية لتقديم هذه الدعاوى والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014 .

وذكرت الوزارة في بلاغ : إن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج وفتحت المجال ، لفترة زمنية انتقالية محدودة ، للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة ، والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014 ، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 08.09 . وأشار البلاغ إلى أن الوزارة بصدد تنظيم حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى توثيق كل زواج غير موثق ، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية تنطلق من كون موضوع إثبات العلاقات الزوجية شأنا مجتمعيا .

ودعت الوزارة جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للتفاعل مع هذه المبادرة ، والمساهمة في هذه الحملة التحسيسية الواسعة لتوثيق كل زواج غير موثق ، وذلك بكل الوسائل التي تحقق هذا الهدف خدمة للصالح العام واستجابة لهذا البلاغ وخدمة للصالح العام تنظم جمعيتنا ندوات جهوية تحسيسية بإشراككم لنتعاون جميعا من اجل تسوية العلاقات الزوجية غير الموثقة ووضعية الأطفال غير المسجلين بدفتر الحالة المدنية .

الحضور الكريم :

تعد الطفولة مرحلة أساسية في حياة الإنسان إذ من خلالها تتشكل شخصية الطفل بأبعادها المعرفية والانفعالية والسلوكية ، تقتضي معايشة الطفل لوسط اسري سليم بوجود الأب وألام في جو مشبع بالحب والعطف والأمان ، غير أن حنان الأسرة ومعه الحياة الطبيعية السليمة قد لا تتأتيان لجميع الأطفال فقد يأتي الطفل إلى العالم وهو غير مرغوب فيه ، لتبدأ سلسلة معاناته التي ستلازمه طيلة حياته ، خصوصا عندما يكون الطفل نتاج علاقة زوجية غير موثقة ، و هذا ما يترتب عنه عنف نفسي عند الطفل يؤدي به إلى سلوكات عنيفة والتعاطي إلى المخدرات وغيرها من الممارسات المشينة الناتجة عن معاناته من مجهول الهوية البيولوجية وحرمانه من الحقوق الأساسية للطفل .

” سين بن سين ” أو اكس بن اكس ” ، هو الاسم الذي يحمله رضيع يعثر عليه مرميا قرب حاوية أو على رصيف محطة طرقية ، الأرقام حول هؤلاء الأطفال المجهولين صادمة للغاية : يولد في المغرب سنويا ما يقارب 8 ألف طفل غير شرعي ، هويتهم مجهولة أو متخلى عنهم . وقد وصل عدد هؤلاء الأطفال الذين يتم العثور عليهم ، في العقد الأخير فقط ، إلى ما يقارب مليون طفل زواج بالفاتحة كان له اثر سلبي على الأبناء خاصة عدم التسجيل في الحالة المدنية ، مما كان له الانعكاس على وضعياتهم الإدارية والاجتماعية وما تترتب عليه من اختلالات في عدة مصالح إدارية كتسجيل في الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية .

إن عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية يؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة تقف حجرة عثر في وجه سيرورة التنمية كون أنهم يحرمون من متابعة الدراسة و يؤدي بهم إلى الانحراف الخلقي

إن ظاهرة الزواج بدون عقد ما تزال مستمرة ومتفشية ، خصوصا بالعالم القروي ، مما حدا بالمشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة بتمديد الفترة الانتقالية إلى 5 سنوات إضافية و التي ستنتهي في 5 فبراير من سنة 2014 .

هذه المبادرة خطوة هامة تحتاج إلى تعبئة شاملة تحسيس المواطن بضرورة تسجيل الأطفال ، مبرزا مدى أهمية هذا الإجراء كتفعيل لمقتضى دستوري وهو الحق في الهوية .

وبالتالي لنساهم جميعا في تسوية العلاقات الزوجية غير الموثقة ووضعية الأطفال غير المسجلين بدفتر الحالة المدنية .

وهذا يتطلب عملا مشتركا بين المجتمع المدني والسلطات المحلية والجماعات المحلية والقيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد كل جماعة وتهيئ الملفات وإعدادها وتقريب القضاء من المواطنين من اجل تخفيف العبء والعناء عليهم من خلال تسوية جميع الحالات .

عند افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2010 أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سياسة القرب للهيئة القضائية لتنتقل إلى المناطق النائية لمساعدة الناس لتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية ، ويتطلب كذلك الإعفاءات الخاصة من أداء الرسوم التي تؤديها الأسر المعنية وتبسيط الإجراءات لانجاز هذه العملية الخاصة بثبوت الزوجية والتسجيل بالحالة المدنية .

الحضور الكريم

إن جمعية التعاون للتنمية والثقافة تجند كل طاقاتها لتساهم بحملات تحسيسية ، مع كل الشركاء من اجل تسوية العلاقات الزوجية غير الموثقة ووضعية الأطفال غير المسجلين بدفتر الحالة المدنية .