إعلان هام .. افتتاح عيادة للطب العام بتاوريرت
بلاغ امني : مستجدات في قضية الشابة ضحية الإجهاض .
تاوريرت بريس :
حتى يعلم المواطن كيف وأين تصرف الميزانيات الباهظة وكيف يتم التلاعب بالصفقات سنتوقف فقط عند ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الشأن المحلي لمدينة تاوريرت وما خفي كان أعظم
أولا . تصور و برمجة و تدبير مشاريع التأهيل الحضري
عدم توفر المجلس الإقليمي على مخطط للتنمية
عدم إشراك المجلس الإقليمي أثناء إعداد برنامج التأهيل الحضري
مشاريع اتفاقيات الشراكة ناقصة الفعالية
غياب مقاربة تشاركية وتعاقدية واضحة
تدبير الصفقات العمومية.
إنجاز أشغال في مناطق مغايرة لتلك المنصوص عليها بالصفقات
تغييرات مهمة في محتوى الصفقات المبرمة أثناء تنفيذها
تحديد العناصر التقنية لأشغال بعض الصفقات
غياب مقتضيات مرتبطة بالتجارب والتحاليل بعد الشروع في التنفيذ
عدم التنصيص بدفاتر الشروط الخاصة على مقتضيات مهمة
غياب مقتضيات متعلقة بمراجعة الأثمان
غياب المواصفات التقنية لبعض المنشآت
لجوء متكرر لأوامر الخدمة بتأجيل الأشغال قصد تسوية آجال الصفقات
.3 التنسيق والإشراف والتتبع
غياب التنسيق بين المتدخلين
تقصير المهندسين المعماريين في مهامهم الإشرافية
تحديد أتعاب مهندس معماري اعتمادا على أساس خاطئ
ثانيا: تنفيذ المشاريع وحصيلة الأشغال
مشروع تهيئة الممر الرئيسي لمدينة تاوريرت
غياب أشغال لتصريف مياه الأمطار موازاة مع أشغال تهيئة الممر الرئيسي
أداء مبالغ غير مبررة
غياب منشئات تم أداء المبالغ المقابلة لها
تجاوزات في الكميات المنجزة مقارنة بما هو مضمن بالصفقة
. 2 مشروع المسبح البلدي
تعدد المتدخلين وغياب التأطير والتنسيق بينهم
عدم قابلية المشروع للاستغلال
ثالثا : تدبير بعض النفقات المرتبطة بميزانية التسيير
أداء مستحقات الماء والكهرباء لفائدة مرافق غير تابعة للميزانية الإقليمية
تحمل مصاريف كراء دور سكنية لفائدة موظفين غير تابعين للميزانية الإقليمية
استفادة سيارات غير تابعة للميزانية الإقليمية من الوقود والزيوت
اللجوء إلى صفقات تسوية بعد التزود بمقتنيات وتركيز الطلبيات بين يدي ممون واحد
تقديم إعانات دون تحديد للأهداف
هذه هي حقيقة مدينة تاوريرت .. بــدون روتــوش
من كان يعبد هبلا فان هبل قد رحل .....
المشكلة ليست أنهم نهبوا، لأن الفاسدين لذلك خلقوا.
والعبرة ليست بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لأنه ليس هو الهدف في حد ذاته.
والمستشرف في المستقبل لاأظنه سيكون إقلاعا عن نهب أموال المغاربة، لأن آليات حمايته مجرد حبر على ورق. بل والأسوأ من ذلك فالمتحكمون في رقابنا حصنوا أنفسهم جيدا، وحتى بالقانون.
ألم يفرض على المواطن إن أراد التدخل في أمر ما أن يأتي بالدليل ؟ أليست السلطة من يملك الإمكانيات للوصول إلى الحقيقة ؟
في كثير من الحالات يكفي مقارنة الوقائع للوصول إلى أدلة اإدانة.
إرجو ألا يضيع الأمل. فنحن نريد أن يكون للمغرب 35 مليون قاض موال عامة ونريد له 35 مليون مخبر يحمي حدوده وكل حبة تراب منه.
لفإذا كان بعضهم يدعي الاستثناء بالمغرب فإنه مخطئ، لأن القوانين الكونية لا تحابي أحدا وصدق من قال “إلى ما قفلت والله لا فورت”