تاوريرت بريس :

جنود

 

مرة أخرى يعيد الجيش الجزائري ممارسة فعله الشنيع و يطلق النار على مواطنين مغاربة صباح يوم الجمعة 12/02/2016 بالجماعة القروية عبو لكحل، البعيدة ببضع كيلومترات عن مدينة بوعرفة. حيث تسبب في وفاة احدهما وتم احتجاز الاخر وفق ما نشرته منابر إعلامية . وليست هي المرة الأولى التي يعيد فيها الجيش الجزائري هذا الفعل المرفوض دينيا ودوليا خصوصا وان الضحايا مدنيين ، وليست هذه هي المرة الاولى التي تطلق فيها عناصر الجيش الجزائري الرصاص الحي على مواطنين مغاربة قاطنين على الشريط الحدودي البري المغلق منذ عام 1994، وهو تصرف مستنكر ولا يجوز بأي حال من الاحوال بين بلدين جارين وشعبين شقيقين تربط بينهما أواصر التاريخ والجوار والدين .
لكن أمام تكرار هذا الفعل المرفوض دوليا والذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين اذ جاء هذا الفعل الإجرامي ليبين بالملموس مسؤولية السلطات الجزائرية التي تسعى عبر هذه الممارسات إلى تصريف أزماتها الداخلية وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المناطق الحدودية بعد الزيارة الملكية الأخيرة للأقاليم الصحراوية اذ يعد سلوكا غير مسؤول من بين الممارسات و الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها على مستوى الشريط الحدودي. من اجل امتحان صبر المغرب و الجيش المغربي الذي كان ولا زال يراقب الوضع بنوع من التعقل ، والحكمة و يتفادى قدر المستطاع إعادة سيناريو حرب الرمال 1963 التي اندلعت نتيجة تلك الممارسات المتهورة الغير مسؤولة . في الوقت الذي ظل المغرب يسعى لطي صفحات التاريخ المظلم بين الشعبين وبداية صفحة جديدة قوامها التسامح والإخاء كما يظهر من خلال اقتراح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فتح الحدود مع الجزائر في يوليو 2011. وقد جدد مثل هاته الدعوة لعدة مرات وفي العديد من الملتقيات الدولية والعربية من اجل بناء مغرب عربي موحد . لكن كل هاته المساعي ظلت تقابل بالرفض بسبب توتر العلاقات بين الجزائر والرباط منذ عقود حول الصحراء المغربية .
ويرى مراقبون ان حادث إطلاق النار هذا يعتبر عملا منافيا لقواعد القانون الدولي، ولا تسمح به الأعراف المعمول بها بين بلدان الجوار، بل حتى القانون الدولي الإنساني لا يسمح ولو في حالة حرب بإطلاق النار على السكان المدنيين. كما ان الحق في الحياة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان وقد كرسته الشرعية الدولية في وثائق أممية وهي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به.

و اذ نندد بقوة بهذا الاعتداء الشنيع الذي قامت به القوات الجزائرية ضد مدنيين عزل. وندين بشدة هذا الفعل الإجرامي وهذا المس المباشر بحق المواطنين المغاربة في الحياة.
الذي يعد تهديدا مباشرا للسلم و التعايش السلمي بين الجارين الشقيقين لذلك ندعوا جميع المواطنين الى التصدي بوطنية عالية لجميع حاسدي هذا الوطن الغالي و الوقوف جنودا مجندين وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله.