تاوريرت بريس :

 يواصل المغرب تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز سيادته الاستراتيجية في مجالات الطاقة والماء ضمن أولويات مشروع قانون المالية لعام 2027، بهدف الحد من التبعية للخارج ومواجهة التقلبات الدولية؛ حيث تشمل التوجهات الطاقية تطوير قطاع الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تقوية قدرات تخزين المحروقات لضمان استمرارية التزويد الوطني.

وقد حققت الطاقات المتجددة تقدماً ملحوظاً لتصل حصتها إلى 46.7% من القدرة الكهربائية المركبة بنهاية يوليو 2026، مع خطط طموحة لرفعها إلى 52% بحلول عام 2030، يوازيها مواصلة إنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر والتنفيذ التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز الطبيعي لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقطاب الاستثمارات النظيفة.

وفي قطاع المياه، يركز المخطط الوطني على مواجهة التحديات المناخية عبر رفع سعة تخزين السدود لتصل إلى 24 مليار متر مكعب بنهاية عام 2027، وزيادة إنتاج المياه المحلاة لتبلغ 1.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2031، بغرض تغطية 60% من احتياجات مياه الشرب في البلاد.