تاوريرت بريس :

 يراهن المغرب على رفع حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، مدفوعاً بتسارع الاستثمارات في الطاقة الشمسية والريحية، وتطوير الإطارين المؤسساتي والتشريعي لتحرير قطاع الطاقة، بما يتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص.

 وتأتي هذه الطموحات في ظل بلوغ القدرة الكهربائية المركبة للمملكة نحو 12.3 جيغاواط بنهاية شهر يوليو، منها 5.7 جيغاواط (4.67%) من مصادر متجددة، رغم أن مساهمتها الفعلية في الإنتاج الكهربائي لم تتجاوز 23.4% خلال عام 2025، في ظل استمرار هيمنة الفحم.

ولمواجهة هذا التحدي، تعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة على تنفيذ مشاريع جديدة بقدرة إجمالية تبلغ 4.4 جيغاواط من الطاقات المتجددة، فضلاً عن 2.6 جيغاواط ساعة من قدرات التخزين بين عامي 2026 و2030، باستثمارات تتجاوز 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار). ولا يقتصر هذا التسارع الطاقي على الالتزامات المناخية وحدها، بل يهدف أيضاً إلى الحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الأوروبية التي تفرض متطلبات صارمة لخفض البصمة الكربونية للمنتجات.

وإلى جانب الطاقة الشمسية والريحية، يضع المغرب الهيدروجين الأخضر ضمن رهاناته الاستراتيجية الكبرى لتنويع مصادر الطاقة وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستثمار، مستفاداً من مؤهلاته الجغرافية والطبيعية ووفرة أراضيه الشاسعة. وقد أثار هذا القطاع اهتمام شركاء دوليين وأوروبيين لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات، تُوجت في مارس من العام الماضي بالإعلان عن باكورة مشاريع الهيدروجين الأخضر باستثمارات بلغت 33 مليار دولار وعبر تخصيص أكثر من مليون هكتار من العقارات.