تاوريرت بريس :

 تجزئة مولاي علي الشريف، التي كان ينظر إليها يوما كواحدة من الأحياء السكنية الواعدة في مدينة تاوريرت، باتت اليوم تعيش على وقع أزمة حقيقية عنوانها احتلال الملك العمومي. شكاوى السكان تتزايد يوما بعد يوم، مع تضخم فوضى التجار و الباعة الجائلين الذين حولوا شوارع الحي وممراته إلى أسواق عشوائية دائمة.
ما كان في البداية مجرد وجود متقطع للباعة، تحول إلى احتلال شبه دائم للطرقات والأرصفة، مما يقوض بشكل مباشر حرية تنقل السكان ويعيق حركتهم. الأمهات اللاتي يحاولن دفع عربات أطفالهن، كبار السن الذين يجدون صعوبة في السير، والسيارات التي تجبر على سلوك طرق فرعية أو الانتظار طويلا، كلها مشاهد أصبحت جزءا لا يتجزأ من يوميات قاطني الحي. الأمر لا يقتصر على عرقلة الحركة، بل يمتد ليشمل الإزعاج الناتج عن الضجيج المستمر، إضافة إلى مشكلة النفايات التي تخلفها هذه الأنشطة التجارية العشوائية، مما يمس بشكل مباشر حق المواطنين في الهدوء والراحة.
تكمن المفارقة الصارخة في هذا الوضع في وجود عدد كبير من المحلات التجارية المغلقة في المركبات التجارية الواقعة بنفس التجزئة. هذه المحلات، التي كان من المفترض أن تكون وجهة تجارية منظمة تستوعب مثل هذه الأنشطة، تبقى خالية ومهملة. هذا التناقض يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإهمال: هل هي مشكلات في الإيجار؟ غياب التخطيط؟ أم أن الباعة يفضلون فضاء الشارع لغياب التكاليف والضوابط؟
يطالب سكان تجزئة مولاي علي الشريف السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم. هم لا يطالبون بمنع الرزق، بل بتنظيمه وتوفير فضاءات مناسبة للباعة، مع تحرير الملك العمومي وإعادته لأصحابه الحقيقيين، سكان الحي .
ويبقى السؤال مفتوحا، إلى متى سيستمر هذا الصراع على الفضاء العام؟ ومتى ستفعل هذه المحلات التجارية المهجورة بالمركبات التجارية لتكون حلا يرضي جميع الأطراف؟