تاوريرت بريس :

 احتضن مقر عمالة إقليم جرسيف، أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لتنسيق التدابير الواجب اتخاذها لتكثيف عملية ضبط الأسعار والحد من المضاربة.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، حسن بن الماحي، بحضور الكاتب العام للعمالة، وعدد من رجال السلطة، ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والأمنية، إلى دراسة السبل الكفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار، ومواجهة وتيرة ارتفاع أثمان بعض المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأكد السيد بن الماحي، في كلمة بالمناسبة، أن الأسواق بالإقليم تعرف تموينا عاديا مع تسجيل ارتفاع في بعض السلع كاللحوم والخضروات، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من التوجه التصاعدي لهذه الأسعار، التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

ولتحقيق هذه الغاية، شدد عامل الإقليم على ضرورة بلورة وتنفيذ برنامج صارم فيما يخص عمليات المراقبة والزجر، مؤكدا على أن عمليات المراقبة يجب أن تكون يومية أو شبه يومية، مع التركيز على عمليات المراقبة الفجائية لضبط المخالفين، والتشدد معهم في حالة العود.

وأبرز أهمية إحداث لجان محلية بكافة الجماعات الترابية بالإقليم، وكذا إنشاء لجنة إقليمية إضافية تتولى مهمة التنقل من أجل المراقبة في الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية بهذه الجماعات.

من جهته، أكد رئيس مصلحة المراقبة والعمل الاقتصادي بعمالة جرسيف، عبد الله بن عنبر، في تصريح للاعلام، أن لجنة مراقبة الجودة والأسعار بالإقليم تعمل على محاربة كافة أشكال الاحتكار والمضاربة التي يمكن أن تساهم في ارتفاع أسعار السلع، إضافة إلى مراقبة ظروف التخزين والبيع سواء بالجملة أو التقسيط.

وأوضح السيد بن عنبر، أن هذه اللجنة الإقليمية تتدخل بشكل مستمر وتعمل على اتخاذ الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون في حق المخالفين، مشيرا إلى أن مدينة جرسيف تعرف وفرة في المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، حيث يتم تزويدها بهذه السلع بشكل منتظم.