هل أصبح الصمت عملة حقوقية؟

تاوريرت بريس :

 في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه المواقف، يظل صمت بعض المنظمات الحقوقية الدولية مثيرا للحيرة والدهشة. وبينما نرى حراكا دوليا قويا تجاه بعض قضايا حقوق الإنسان،

 نلحظ في المقابل تجاهلا غريبا لقضايا أخرى لا تقل أهمية، مثل قضية الكاتب بوعلام صنصال، والكثير من الكتاب والصحفيين .
هذه المواقف المتناقضة تضعنا أمام تساؤلات جدية. فهل يتم التعامل مع حقوق الإنسان بناء على المصالح، وليس المبادئ؟ وهل تحولت حماية هذه الحقوق إلى مسرح تعرض فيه قضايا بعينها بينما تهمل قضايا أخرى مماثلة؟ إن هذا الازدواج في المعايير يهز ثقة الرأي العام في نزاهة هذه المنظمات واستقلاليتها، ويجعل من العدالة قضية قابلة للتفاوض، تخضع للضغوط.
إن تضخيم بعض الشكاوى وتجاهل بناء على هوية الضحية ومكان الانتهاك،. هذا النهج الانتقائي لا يضعف فقط من دور هذه المنظمات، بل يفرغ مفهوم حقوق الإنسان من محتواه الإنساني الأصيل.
لذلك، من الضروري أن تستعيد هذه المنظمات مصداقيتها عبر تبني مواقف موحدة وثابتة. عليها أن تثبت أن العدالة لا تتجزأ، بغض النظر عن الانتماء أو القضية. فالدعوة للإفراج عن سجناء الرأي، يجب أن تكون مهمة لا تتأثر بالضغوط الخارجية، بل تنبع من إيمان راسخ بالمبادئ الإنسانية.