تاوريرت بريس :

 في ظل مواقف دولية حازمة تجاه قضايا حقوق الإنسان، يبرز صمت بعض المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى ليثير تساؤلات عميقة حول استقلاليتها ونزاهتها. في الوقت الذي تصدر فيه هذه المنظمات بيانات وإدانات قوية بشأن انتهاكات مزعومة في مناطق معينة، فإنها تلتزم الصمت المطبق إزاء قضايا أخرى مماثلة، مثل قضية الكاتب بوعلام صنصال ومئات من الكتاب المعتقلين والصحفيين.
هذا الصمت الانتقائي لا يمر مرور الكرام، بل يثير الأسئلة و الشكوك حول دوافع هذه المنظمات. هل تخضع لضغوطات سياسية؟ أم أن التمويل أصبح يؤثر على مواقفها؟ إن هذا التناقض الواضح يضعف من مصداقيتها أمام الرأي العام، ويجعل من حماية حقوق الإنسان قضية انتقائية، تخضع للمصالح بدل المبادئ الإنسانية الثابتة.
إن ازدواجية المعايير هذه تظهر بوضوح أن التعامل مع الملفات الحقوقية يختلف من حالة لأخرى. فحين تضخم بعض الشكاوى وتعطى بعدا إعلاميا ودوليا كبيرا، تقابل انتهاكات أخرى موثقة بتجاهل شبه تام، وكأن معايير حقوق الإنسان تقيم بناء على الخلفيات السياسية والمالية وليس على أسس العدالة.
و إن أي إدانة دولية لانتهاكات حقوق الإنسان، حتى لو كانت قوية، تظل غير كافية ما لم تدعمها مواقف موحدة وشجاعة من المنظمات الحقوقية التي يفترض أن تكون صوتا للجميع. و الحاجة ماسة إلى أن تثبت هذه المنظمات استقلاليتها، وأن تطلق حملات قوية لإدانة الاعتقالات والمطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي.
على هذه المنظمات أن تستعيد دورها الحقيقي، وتثبت أن العدالة تقوم على المبادئ الإنسانية التي تأسست من أجلها.