تاوريرت بريس :

 في إطار تعزيز الفهم القانوني وتبادل الخبرات، احتضنت المحكمة الابتدائية بجرادة أمس الأربعاء، 9 يوليو 2025، ندوة علمية قيمة بشراكة مع ودادية موظفي قطاع العدل، تمحورت حول “العقوبات البديلة في ضوء القانون 43.22: الرهانات والتحديات”.
شهدت الندوة حضورا وازنا ضم شخصيات قضائية وإدارية بارزة، على رأسهم السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بوجدة، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة. كما تشرفت الندوة بحضور السيد عامل إقليم جرادة والسيد الكاتب العام لديها، بالإضافة إلى السيد نقيب هيئة المحامين، والسيد رئيس المحكمة، والسيدة وكيلة الملك. ولم يقتصر الحضور على هذه الفعاليات، بل شمل أيضا ممثلين عن إدارة الأمن الوطني والدرك الوطني، ومختلف فئات المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية التي يوليها الجميع لهذا الموضوع الحيوي.

   افتتحت الندوة بكلمات ترحيبية وتوضيحية لأهدافها، حيث ألقى كل من السيد عمرو قريوح رئيس المحكمة الابتدائية بجرادة، والسيدة كريمة الإدريسي وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرادة، والسيد عبد الوهاب التجمعتي ممثل ودادية موظفي قطاع العدل، كلماتهم التي شددت على أهمية العقوبات البديلة ودورها في تحديث المنظومة القضائية.
تلا ذلك سلسلة من المداخلات المتخصصة التي أثرت النقاش وعمقت فهم الحضور لمختلف جوانب القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة:
• المداخلة الأولى: قدمها الأستاذ لشقار خليل، قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بجرادة، تحت عنوان “قراءة تحليلية لقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، مسلطا الضوء على الإطار القانوني الجديد.
• المداخلة الثانية: كانت للأستاذ أمين الخنتوري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وتناولت “دور النيابة العامة في تنزيل القانون 43.22″، مبينا المهام المنوطة بالنيابة العامة في هذا الصدد.
• المداخلة الثالثة: ألقتها الأستاذة فاطمة قدوري، رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، وركزت على “دور كتابة الضبط في تفعيل العقوبات البديلة”، مبرزة الجانب الإجرائي والتنظيمي.
• المداخلة الرابعة: قدمها الأستاذ سعد عبد الشفيق، مدير السجن المحلي بوجدة، بعنوان “دور المؤسسة السجنية في تنفيذ العقوبات البديلة”، مستعرضا التحديات والفرص داخل المؤسسات الإصلاحية.
• المداخلة الخامسة: للأستاذ إبراهيم المتقي، باحث مراقب بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم جرادة، وتناولت “التنسيق المحلي بين القطاعات الحكومية في تطبيق العقوبات البديلة: عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة نموذجا”، مؤكدا على أهمية التعاون بين مختلف الجهات.
• المداخلة السادسة: اختتمها الأستاذ عبد اللطيف بضعة، محام بهيئة وجدة، بمداخلة بعنوان “أي دور لهيئة الدفاع في تنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة”، موضحا مساهمة المحامين في تطبيق هذه العقوبات.

عقب هذه المداخلات القيمة، فتح المجال للحضور للمناقشة وطرح الأسئلة، مما أثرى النقاش وتبادل الأفكار حول سبل تفعيل هذا القانون الهام والتغلب على التحديات المرتبطة بتطبيقه. تعكس هذه الندوة التزام الجهاز القضائي وشركائه بتطوير العدالة في المغرب، بما يخدم مصلحة المجتمع والفرد على حد سواء.